عمان-جمانة غنيمات- قال مدير الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية محمد شاهين إن اسعار الدواء المحلي والمستورد سيتراجع بين 4 و9 % عند البدء بإعفاء الدواء المستورد من الضريبة والجمارك والادوية المحلية من الضريبة.
وذكر ان الحكومة أبلغت الاتحاد نيتها إعفاء الأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية ونسبتها 5%، وضريبة المبيعات ومعدلها 4%. وبين شاهين ان اتخاذ قرارات رسمية بهذا الخصوص سيخفض أسعار الدواء بمعدلات مساوية لنسب التخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب وينعكس إيجابا على القدرة الشرائية لمستهلكي الدواء.
وطلب الاتحاد من شركات الأدوية تزويدها بقائمة تبين الأدوية المسجلة والمسعرة ب 80% من سعر الدواء الأصيل مع ذكر السعر، لتقدير حجم الأثر المترتب على الشركات جراء هذا القرار. ومن المتوقع انخفاض أسعار الأدوية الأردنية بحسب البيان الذي تسلمته شركات الدواء بنسبة 5%.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أوصت في وقت سابق بإعفاء الأدوية المستوردة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية البالغة 5%، مؤكدة ان ذلك سينعكس إيجابيا على المواطنين في ظل تراجع قدراتهم الشرائية.
وبحسب دراسة أعدتها المؤسسة لم تتجاوز قيمة واردات الخزينة لعام 2007 من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الأدوية المستوردة 8 ملايين دينار، منها 5 ملايين ضريبة المبيعات و3 ملايين رسوم جمركية.
ووصل حجم استهلاك الأدوية المستوردة خلال العام الماضي إلى نحو 191 مليون دينار، مقابل 50 مليون دينار للأدوية المصنعة محليا، بحسب الدراسة. وارتفعت أسعار الأدوية بين 11 و13% نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدينار، ويتوقع خبراء ان تتخذ الأسعار منحا صعودي نظرا لاستمرار ارتفاع سعر العملة الأوروبية مقابل الدولار. ويخضع تسعير الأدوية في السوق المحلية إلى قرار لجنة فنية خاصة في وزارة الصحة، تراقب أسعار العملات الأجنبية، وخصوصا اليورو والدولار، وتجتمع اللجنة نفسها كل فترة زمنية لإعادة تسعير الأدوية بحسب أحدث التغييرات على أسعار العملات.
وتصل قيمة العطاءات الحكومية لشراء الأدوية المستوردة إلى نحو 80 مليون دينار، بحسب الدراسة التي أوضحت أن   الأدوية المستوردة لعطاءات وزارة الصحة لم تشملها إعفاءات الرسوم الجمركية  .
وبحسب شاهين تعفى الأدوية المستوردة من الدول العربية من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الأوروبية المرتبطة مع الأردن باتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، في حين تخضع الأدوية المستوردة من أميركا الشمالية والجنوبية ودول الشرق الأقصى واليابان للرسوم الجمركية.
وحول إمكانية إعفاء الأدوية من ضريبة المبيعات، وجدت الدراسة أن    وقال إن ضريبة المبيعات دفعت على مبلغ 160 مليون دينار بنسبة 4% تمثل قيمة الضريبة والتي تتقاضى بموجبها الخزينة 5ر6 مليون دينار يطرح منها نسبة رديات الشركات والتي تتراوح بين 20 الى 25% من القيمة الإجمالية ليكون صافي دخل الخزينة 5 ملايين دينار. كما بلغ حجم الاستهلاك للأدوية المستورة والمصنعة محليا للعام الماضي بلغ 241 مليون دينار  .
وأكد شاهين ان الاتحاد يؤيد أي قرار ينعكس إيجابا على المستهلك ويساعده على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم التي يتوقع ان تبلغ خلال 2007 معدل 5%.